المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود - الراميد

أعطى وزير الصحة، البروفيسور الحسين الوردي، خلال ندوة صحفية بكلية الطب والصيدلية بالدار البيضاء انطلاقة تعميم مشروع المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود، المعروف اختصارا ب(الراميد)، حيث قدم الخطوط العريضة لتنفيذ هدا النظام، الذي يتيح مجانية العلاجات، بحيث تتساوى مع تلك المعترف بها لمؤمني القطاع العام المنخرطين في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي .

وعلى هذا الأساس، ستعفى الفئات ذات الدخل المحدود من تكاليف العلاجات عن الأمراض المزمنة ، فضلا عن مصاريف الولادة والاستشارات التخصصية والفحوصات بالأشعة .

و أكد الوزير أن هذا النظام يعد من أولويات وزارة الصحة، حيث يستفيد منه 8,5 ملايين مواطن أي 28 % من مجموع الساكنة، من بينهم 4 ملايين شخص سيستفيدون بالمجانية التامة (أي الموجودين في حالة فقر مطلق) يضاف إليهم حوالي 100 ألف مستفيد بقوة القانون (أي نزلاء مراكز الرعاية الاجتماعية و المؤسسات السجنية و مكفولي الأمة ) و 5,4 مليون شخص سيستفيدون من المجانية النسبية نظرا لوجودهم في حالة هشاشة اجتماعية .

وجدير بالذكر أن التجربة النموذجية التي كانت بأزيلال في نونبر 2008، مكنت فاعلي القطاع الصحي من استخلاص الدروس، وإصلاح مكامن الضعف للسير قدما بهذا المشروع الصحي .

وبهدف إنجاح نظام (الراميد)، أعلنت الوزارة أنها ستنجز المشروع على ثلاث مراحل كبرى: الأولى تهم المناطق الأكثر فقرا وتشمل التكفل بالأمراض المزمنة،أما المرحلة الثانية فتهم مساعدة المواطنين على الولوج للمستشفيات بطريقة فورية تدوم لغاية 31 ديسمبر 2012 ، فيما ستعنى المرحلة الأخيرة بترسيخ النظام بمجموع التراب الوطني وتروم تحسين المكتسبات وحل مشاكل الموارد البشرية حيث حددت الوزارة سنة 2016 كآخر أجل لتعميم المشروع .

وبالنسبة لتمويل نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود فيتوزع حسب المساهمات التالية:

- ميزانية الدولة : 75 بالمائة

- الجماعات المحلية: 6 بالمائة على أساس 40 درهما سنويا عن كل شخص مؤهل.

وفي هذا السياق ثمن الصحفيون خروج نظام المساعدة الطبية لحيز الوجود، واعتبروه بمثابة بادرة طيبة تروم تحسين الخدمات الصحية وتكرس بالتالي حق المواطنين في الولوج للعلاج.
ووجهوا خلال هذه الندوة جملة من التساؤلات، تركزت حول تغطية النظام للعالم القروي خصوصا بالمناطق النائية، كما استفسروا حول المعطيات التي تتعلق بلجان ومقاييس الانخراط، وأثاروا مسألة إمكانية اختيار الطبيب المعالج من القطاع الخاص دون حصر العلاج بالقطاع العام.

كما عبروا عن انشغالهم بخصوص تنسيق وزارة الصحة مع الداخلية فيما يتعلق ببرامج التحسيس والتواصل توفير استمارات الانخراط بمختلف العمالات والأقاليم .

وفي رد عن انشغالات الصحفيين، وضح مسؤولو الإدارة المركزية الإجراءات المتبعة للحصول على بطاقة (الراميد) حيث تتكلف لجان إقليمية ومحلية بتحديد الأشخاص المؤهلين للاستفادة من سلة العلاجات التي يخولها النظام، وأكدوا في هذا الإطار على إلزامية التدرج في ولوج مسالك العلاجات الذي يبتدئ باستشارة الطبيب العام بالمركز الصحي، وفي حالة الضرورة يوجه المريض إلى الأطباء المختصين بأقرب مستشفى محلي أو إقليمي.

وفي توضيح للإعلام حول مقتضيات تعميم النظام بالعالم القروي، أكد مسؤولوا القطاع أن وزارة الصحة سطرت برنامجا خاصا للنهوض بالعالم القروي يشمل النقاط التالية :
- تعزيز البنية التحتية (المراكز الصحية،دور الولادة)

- تعزيز التغطية الصحية المتنقلة التي تروم في شقها الأول تطوير الوحدات الطبية في إطار سياسة القرب حيث تم خلق 602 وحدة متنقلة لتجاوز العجز الحاصل للاختصاصيين، وتشمل تقديم مختلف البرامج الصحية (التلقيح،النظام العائلي ) وتغطي 26000 نقطة، أما في الشق الثاني فتهدف إلى تنظيم حملات طبية( 50 قافلة طبية ) لفائدة ساكنة المناطق النائية التي لا تتوفر على مستشفيات.

- الاشتغال على تسريع بناء المستشفيات والرفع من مستوى توظيف الأطر الصحية بالمناطق النائية .

وحول شروط الانخراط بالنظام أكد المسؤولون أن معالجة الملفات يعتمد على نظام معلوماتي دون أي تدخل للعامل البشري، وفي حالة عدم الرضى على النتيجة يمكن الطعن فيها بتقديم طلب للجنة الإقليمية لإعادة النظر في الملف .

ونظر لصعوبة التوفير الشامل للموارد البشرية المتخصصة ، تسعى وزارة الصحة إلى عقد شراكات مع القطاع الخاص من أجل شراء الخدمات بالنسبة للأشخاص الذين هم في حاجة مثلا لتصفية الكلى.

كما أنها اشتغلت على وضع مرسوم (يوجد قيد مسطرة المصادقة لدى الجهات الحكومية المعنية) لفتح الباب للأطباء المتخصصين للاشتغال مع وزارة الصحة بغية سد الخصاص في مجال التخصصات الطبية.

ومن هذا المنطلق و موازاة مع ارتفاع طلبات الاستشفاء، تراهن الوزارة على تأهيل المنظومة الصحية بالرفع من الموارد البشرية والإعتمادات المالية لتسمح بتغطية الطلب على الخدمات الصحية.

المصدر: موقع الوزارة